العدد السادس .. حزيران من عام ٢٠٢٣ … عن غوته والتسامح كمقدمة حتمية للاعتراف

تمثل قولة الشاعر الألماني يوهان فولفجنج غوته ( إن التسامح كموقف خلقي ينبغي أن يكون مؤقتا فقط. على التسامح أن يفضي إلى الاعتراف، لأن التسامح بمعنى التحمل هو إهانة ) نموذجا لنقد معروف لـ مفهوم التسامح. يفيد أن فعل التسامح و فعل التساهل يعبر عن ازدراء للغير، ومن ثم فالتسامح يجسد موقفا استراتيجيا يحط من الآخر،  حيث لا يتم من خلال هذا الموقف الاعتراف به بالمعنى الحقيقي للكلمة.

 لكن مقابل الرأي السابق نجد رأيا آخر لا يقل شيوعا في دفاعه عن التسامح. يفيد أن التسامح تعبير خاص عن احترام الآخر وتقديره. إن الآخر، حسب الرأي المذكور، يظهر، بالرغم من كل الاختلاف، شخصا محترما و أحيانا يظهر كإنسان (أو الجماعة التي ينتمي إليها) يعبر عن غنى داخل الباقة المتنوعة من القيم و نظم الحياة بغية إبراز خصوصيته و غيريته.

بهذا يكون قد تبين أن مفهومي الاعتراف و التسامح يطرحان مهمة فلسفية تكمن في تبيان شكل الاعتراف الذي يمكن للتسامح أن يتضمنه. هل التسامح موقف تقدير للآخر أم بالأحرى يشكل ازدراء له؟ وفي هذا الشأن أريد فيما يلي أن أقدم بعض الملاحظات المقتضبة، تؤدي إلى ثلاث أطروحات مفادها أن:

1. مفهوم التسامح يتضمن قبول الآخر ورفضه في آن واحد؛
2. أنه يجب التمييز بين أربعة تصورات للتسامح تتناسب مع أشكال مختلفة من الاعتراف؛
3. أنه لا يساعد مفهوم التسامح و لا مفهوم الاعتراف في الإجابة عن السؤال المعياري الجوهري: ما هو التصور الذي ينبغي أن يوجهنا داخل مجتمع متعدد الثقافات، من بين هذه التصورات.

مفهوم التسامح

يمكن تحديد التصور العام للتسامح على النحو التالي:

أولا: إنه لمن الجوهري بالنسبة لـ مفهوم التسامح أن ننظر إلى الممارسات أو القناعات التي تستفيد من التسامح على أنها قناعات خاطئة أو أن نحكم عليها بالسوء حسب دلالاتها المعيارية. يمكننا أن نرمز إلى هذا المعطى بمكون “الرفض”. إذا غاب مكون “الرفض”، لم يعد الأمر يتعلق بالتسامح، و إنما بعدم المبالاة أو بتأييد تام ـ عدم المبالاة أو التأييد التام هما موقفان لا يتناسبان مع التسامح (و إن كان في الكثير من الأحيان يتم الخلط بين الموقفين المذكورين و التسامح). و لكي يكون الدافع من وراء فعل التسامح مقنعا و معللا يجب أن يكون هذا الرفض ذا مضمون قيم من الناحية المعيارية: الغرض من ذلك هو استبعاد أو بالأحرى استثناء الأحكام المسبقة العمياء،والتي عادة ما تصدر عن أشخاص عنصريين. لهذا السبب يجب أن لا نطالب العنصريين أن يكونوا أشخاصا متسامحين. إذ ينبغي أولا مكافحة أحكامهم المسبقة.

ثانيا: يدخل ضمن مكونات التسامح مكون القبول الايجابي للغير، والذي يفيد أن الممارسات أو القناعات التي تقابل بالتسامح خاطئة أو سيئة بالفعل، ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى الخطأ أو السوء الذي يجعل فكرة التسامح مستحيلة في حقها. إن المبررات المؤيدة للتسامح على مستوى مكون “القبول” هي نفس المبررات التي تؤدي إلى رفض سلوكيات معينة تتجاوز في السياق المطابق الجانب الهام؛ لكن رفض تلك السلوكيات يجب ألا ينتهي بإلغائها.يجب أن يظل الرفض إذن حاضرا.

ثالثا: لا يمكن إدراك التسامح إلا بوضع الحدود التي يجب أن يقف عندها. من أجل ذلك يحتاج التسامح إلى مكون آخر و هو مكون “الرد”. أي يحتاج إلى نوع ثالث من الحجج التي يكون بمقدورها وضع حدود تكون غير منحازة ما أمكن لطرف معين. هنا يعتبر أيضا شعار “لا تسامح مع اللاتسامح” محدود الجدوى، لأنه غالبا ما يتسرب فعل اللاتسامح نفسه في هذه المحاولات لوضع الحدود.

رابعا: التأكيد على أن ممارسة التسامح ينبغي ألا تكون أمرا إجباريا، و إلا تعلق الأمر فقط بتحمل أو مداراة سلوكيات أو قناعات، لا حول للمرء و لا قوة اتجاهها. وإذا ما استنتجنا أن الفئة المتسامحة  يجب أن تتواجد في موقع قوة يسمح لها بصد فعال لممارسات أو سلوكيات الغير ، فإن هذا الاستنتاج غير سليم. كذلك الأقلية التي لا  تملك سلطة قد تأخذ موقف التسامح.

خامسا: يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن التسامح يمكن أن يدل على موقف و على ممارسة أيضا. تمنح الممارسة الحقوقية ـ السياسية داخل الدولة حريات معينة للأقليات من جهة، و من جهة أخرى يوجد الموقف الشخصي أو الفضيلة التي تكمن في التسامح اتجاه سلوكيات لا نتفق معها. يكمن أن  ترد الممارسة الحقوقية ـ السياسية بالتأكيد بدون الموقف الشخصي، لكن هذا الأخير هو المفهوم الجوهري.

تمثلات التسامح

على خلفية هذا التوصيف العام  لتصور التسامح سأقوم فيما يلي بتقديم على شكل مخطط إجمالي لأربعة تمثلات للتسامح ، تستند كلها إلى السياق السياسي، حيث يتعلق الأمر فيه بالتسامح بين جماعات، يفصحون داخل الدولة الواحدة عن تمايزات ذات طبيعة سياسية و ثقافية أو دينية، هامة و عميقة من زاوية معيارية. توجد هذه التمثلات في الكثير من الحقب والتركيبات التاريخية و التي تحدد إلى يومنا هذا فهمنا للتسامح وتسفر عن صراع حول المعنى الحقيقي له.

أ) حسب التمثل الأول الذي أسميه تمثل السماح[2]، فإن التسامح يرمز إلى علاقة بين سلطة أو أكثرية وأقلية تختلف معها حول تصورات القيم. يكمن التسامح في هذه الحالة في أن تمنح السلطة للأقلية السماح بالعيش حسب معتقداتها و قناعاتها، ما دامت لا تضع حكم السلطة موضع تساؤل  ـ وهذا هو الشرط الأساسي. ما دامت غيرية الأقلية تضع حدودا لنفسها و تبقى إن صحت العبارة “شأنا خصوصيا”، بحيث لا تتم المطالبة بوضعية علنية و سياسية متكافئة من ناحية الحقوق، فإنها يمكن أن تتمتع بالسماح وهذا لأسباب براغماتية. ولكن إن دعت الضرورة لأسباب مبدئية أيضا. تتحمل الفئة التي في يدها السلطة اختلاف الآخرين و تستغني عن التدخل فيه، في حين تكون الأقلية مجبرة على تقبل أوضاع السلطة. إن حالة التسامح هذه ليست إذن بالفعل المتبادل: فئة تسمح للآخرين بممارسة اختلافات محددة، طالما لا يتم المس بالوضعية السياسية السائدة للفئة المانحة التسامح. يفهم التسامح حسب الحالة أعلاه كـ”قبول تعسفي لشيء سلبي”[3]، أي كتحمل لقناعة أو ممارسة لا تعتبر في الأصل ذات قيمة أو تعتبر غير متكافئة في الحقوق، و لكنها لا تتجاوز حدود ما يمكن تحمله. هذا التمثل هو الذي وضعه الشاعر غوته نصب عينيه في انتقاده لـ مفهوم التسامح – والذي ظل إلى حدود اليوم يمثل الجانب السلبي للتسامح.

ب) التمثل الثاني وهو تمثل التعايش[4]، يتشابه مع التمثل الأول في كون أن التسامح يصلح كوسيلة ناجعة لتفادي النزاع وتوخي المصالح الذاتية، ولا يمثل قيمة في ذاته ولا يرتكز على قيم متينة. إن ما يتغير هنا هو التركيبة المكونة بين الأفراد المتسامحين ومواضيع التسامح . إذ لا تتواجه الآن السلطة أو الأكثرية مع الأقلية، بل إن فئات من الناس متساوون في المنفعة يدركون أنهم ملزمون بممارسة التسامح رغبة في طلب السلم الاجتماعي و المصالح الذاتية. إنهم يفضلون التعايش السلمي على النزاع من خلال رضاهم بنوع من الاتفاق المتبادل يأخذ بقواعد المصالحة مؤقتة. تنعت علاقة التسامح في تمثل التعايش بالأفقية، مختلفة بذلك عن الشكل العمودي الذي تأخذه علاقة التسامح في تمثل السماح: أي إن الذين يمارسون فعل التسامح يمارس عليهم نفس الفعل في نفس الآن.  إن إدراك جدارة أولوية التسامح في تمثل التعايش لا يحتوي بالطبع على صفة معيارية، إنه إدراك للضرورات العملية. لذا فتمثل التعايش كمفهوم للتسامح لا يؤدي إلى وضع اجتماعي ثابت، بحيث إذا تغيرت الوضعية الاجتماعية للسلطة لصالح فئة أو لأخرى، زال لهذه الأخيرة السبب الجوهري وراء التسامح. و بالرغم من ذلك، فإنه ليس من المحال أن تنتج عن تمثل التعايش أشكال من التعاون أكثر ثباتا، ما دامت هناك ثقة ملائمة و متبادلة بين الفئتين المتسامحتين.

ت) على غرار التمثليين السابقين للتسامح ينطلق التمثل الثالث، و هو تمثل الاحترام[5]، من قالب مبني على أساس أخلاقي يشكل احتراما متبادلا بين الأفراد أو الجماعات المتسامحة. فأطراف التسامح تحترم هنا بعضها البعض كأفراد مستقلين أخلاقيين، و كذلك كأعضاء متساويين في الحقوق ينتمون لجماعة سياسية يحكمها القانون الدستوري. بالرغم من التباين الجلي بين المتسامحين فيما يتعلق بالممارسات الثقافية و القناعات الأخلاقية للعيش الأصيل و الكريم، و التي تظهر غير منسجمة في جوانب أساسية، فإن المتسامحين يعترفون بعضهم ببعض كمتساويين أخلاقيا و حقوقيا، بمعنى أن البنية الأساسية المشتركة للحياة السياسية ـ الاجتماعية ـ  هنا الإشارة إلى القضايا الهامة فيما يتعلق بمنح الحقوق و تقسيم الموارد الاجتماعية ـ  ينبغي أن تكون موجهة بمعايير مقبولة من طرف جميع الأطراف المتسامحة فيما بينها على حد سواء، والتي لا تعطي امتيازا لفئة أخلاقية معينة. إن تمثل الاحترام يصور لنا أن الفئات المتسامحة ليست مجبرة أن تعتبر و تقيم  تصورات الآخر عن الشيء الفاضل على أنها أيضا تصورات حقيقية أو (بشكل جزئي) حقيقية و أخلاقيا حسنة، بل يكفي أن لا تنظر إلى تلك التصورات على أنها غير أخلاقية أو مجحفة، وبهذا المعنى تكون قد اعترفت بها.

يمكن التمييز بين نموذجين داخل تمثل الاحترام للتسامح: نموذج المساواة الشكلية و نموذج المساواة الكيفية أو النوعية. النموذج الأول ينطلق من فصل صارم بين الفضاء العام  و الفضاء الخاص. حسب نموذج المساواة الشكلية فينبغي أن تبقى الفروق أو الاختلافات الأخلاقية بين المواطنين مقتصرة على المجال الشخصي و أن لا تفضي إلى نزاعات داخل الفضاء السياسي العام.  كمواطنين فإنهم متساوون جميعا وكمتساوين فإنهم يسمون على وجه التقريب فوق قناعاتهم الشخصية. أما نموذج المساواة الكيفية أو النوعية فيتفاعل مع المسألة كون أن قوانين صارمة معينة للمساواة الشكلية ـ يمكن للمرء أن يفكر في قضية النزاع القائم حول الحجاب ـ تخطر بتفضيل نظم حياة ثقافية و أخلاقية، تكون قناعاتها و ممارساتها متلائمة بسهولة أكثر مع فصل من قبيل الفصل بين الخصوصي و العام أو متوافقة مع الإدراك السالف لذاك الفصل. نموذج المساواة الشكلية أو الصورية هو إذن نموذج غير متسامح و مضطهد اتجاه نظم حياة تطالب بشكل من الحضور العلني يتعارض مع الممارسة الشائعة و المؤسسات التقليدية. حسب النموذج البديل فإن أشخاصا يكنون الاحترام بعضهم لبعض كأشخاص متساوين حقوقيا ـ سياسيا، ولكن لديهم هويات ثقافية ـ أخلاقية تعتبر مهمة من الناحية السياسية، و التي يجب أن تحظى بتقدير خاص و بالتسامح.  إن هذا الاحترام يتطلب في نهاية المطاف استثناءات معينة أو تغييرات في القواعد و البنيات الموروثة، وبحسب هذا الإدراك  فإن التسامح المتبادل يشمل الاعتراف بمطلب الآخرين في العضوية الكاملة داخل الجماعة السياسية من دون المطالبة في مقابل مطلبهم السالف الذكر بإلزامهم بالتخلي عن هويتهم الأخلاقية ـ الثقافية على قدر متبادل و غير ملزم.

ش) في خضم النقاش حول العلاقة بين التسامح و التعددية الثقافية يرد بين الفينة و الأخرى تصور رابع للتسامح و الذي يمكن تسميته بتصور التقدير[6]. هذا التصور يتخذ شكلا من الاعتراف المتبادل أكثر إلحاحا من تصور الاحترام .هذا لأن، حسب تصور التقدير، التسامح لا يعني فقط احترام أفراد ينتمون إلى جماعات دينية و ثقافية مختلفة كأفراد متساويين حقوقيا ـ سياسيا، ولكن يعني  أيضا تقدير قناعاتهم و ممارساتهم على أساس أنها قيمة من الناحية الأخلاقية. لكن لكي يظل تصور التقدير هذا فعلا تصورا للتسامح و لكي لا يغيب مكون الرفض المذكور آنفا في أول هذا المقال، فينبغي أن يكون هذا التقدير محدودا أو متحفظا، الشيء الذي يجعل نظام حياة الآخر لا يحتسب مثل أو أحسن من نظام حياة الذات ، على الأقل في الجوانب الحساسة . يقدر المرء جوانب معينة من نظام حياة الآخر، بينما يرفض جوانب أخرى، إلا أن الحيز الذي يتمتع بالتسامح يحدد بالقيم التي يرضاها المرء في مدلول أخلاقي معين.

خاتمة

يكمن السؤال الجوهري الآن في كيفية الحكم على واحد من تلك التمثلات الأربعة للتسامح على أنه التمثل المناسب أو الأصح بالنسبة لسياق المجتمع المتعدد الثقافات والأديان، والذي كان قد حدد بشكل تقريبي . من الجلي أن تؤدي تلك التمثلات في الوقائع العينية إلى تصورات مختلفة عن مغزى التسامح مع الأقليات،  يمكن التفكير على سبيل المثال  في حالات مثل الصليب (الذي يمثل فيه المسيح مصلوبا)، المعاشرة الزوجية الشرعية، حجاب طالبة المدرسة الخ. يظهر جليا أيضا أن مفهوم التسامح نفسه لا يستطيع المساهمة بالشيء الكثير في ما يتعلق بالإجابة عن السؤال المذكور سلفا، و ذلك لأن كل تلك التمثلات تظهر بشكل مشروع كإدراك للتسامح. التسامح هو إذا ما أسميه مفهوما مرتبطا بمعايير الحكم عليه. و لكي يأخذ التسامح بنية معينة و تحمل مكوناته الرفض، القبول وحق الرد معنى، فإن الأمر يستلزم مصادر معيارية أخرى.

لا يمكن أيضا العثور على تلك المصادر في مفهوم الاعتراف، بحكم أن كل تمثل للتسامح يقابله تصور معين للاعتراف: الاعتراف كنوع من التحمل، الاعتراف كسلطة أبوية أو كتساهل استراتيجي، الاعتراف كنوع من الرضا أو ربما أيضا من الاحترام للآخر كعدو لا يقدر المرء (راهنا) الانتصار عليه، الاعتراف كتقدير للآخرين كمواطنين متساوين حقوقيا و أخلاقيا بالرغم من الاختلاف الإتيقي العميق بينهم، و الاعتراف كتقدير متحفظ للآخرين. يمكن أن نستنتج أن أشكال الاعتراف المذكورة تحتاج أيضا إلى تأمل معياري من أجل معرفة شكل الاعتراف ذي الأفضلية.

في هذا الصدد ينبغي أن تبدأ إذن المهمة المعيارية، و لكن هنا تنتهي هذه الإشكالية المعروضة بشكل مقتضب. بالإشارة، حسب تقديري،  إلى مفهوم الاحترام الأخلاقي للأخر كشخص له الحق في التبرير من أجل إعادة بناء ما يعني في السياق السياسي، عندما تثار مشكلة التسامح من زاوية مشكلة العدالة، أن نقدم للآخرين الذين نختلف معهم أخلاقيا أدلة مقنعة لمعايير قد تكون صالحة لنا جميعا على قدر متساو، و لا تفضل بشكل حائف جماعة عن أخرى. في هذا السياق يعتبر التسامح بمثابة فضيلة للعدالة و كذلك مطلبا للعقل العملي: التسامح كقدرة على إدراك نوع القيم التي يمكن الدفاع عنها بشكل مشترك أو متبادل، و الاستعداد لعدم فرض قيم أو عادات على الآخر، تظهر لنا مبررة و مقبولة، لكنها مرفوضة بشكل مشروع بالنسبة لآخرين يحملون قناعات أخلاقية أخرى. من ثم يمكن استنتاج أن تمثل التسامح من منظور الاحترام ،الذي تم تقديمه في شكل المساواة النوعية أو الكيفية، يعتبر التمثل الأكثر مصداقية و إن كان مطلبه صعبا.

---